بازنشستگی پیش از موعد معلولان شرط سنی ندارد

کلیه جانبازان و معلولان می توانند با ۲۰ سال سابقه کار و حداکثر ۱۰ سال سنوات ارفاقی که شورای امور اداری و استخدامی کشور بر اساس شرایط افراد تشخیص می‌دهد بازنشسته شوند.
شاید بسیاری از افراد دارای معلولیت درخصوص شرایط بازنشستگی پیش از موعد اطلاعات کافی نداشته باشند و به دلایلی گمان کنند شرط سنی ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان از شروط بازنشستگی پیش از موعد است؛ در حالی که چنین نیست. طبق تصویب مجلس شورای اسلامی در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ تمامی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و اهراز شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» می توانند بازنشسته شوند و هیچ شرط سنی در این باره محدودیتی ایجاد نکرده است.
البته در آیین‌نامه سال ۱۳۸۵ که هیأت وزیران به تصویب رسانده بود در تبصره ۷ حداقل شرط سنی ۵۰ سال برای مردان معلول و ۴۵ سال برای زنان معلول تصویب شده بود اما دو سال بعد با شکایت معلولان به دیوان عدالت اداری، این تبصره حذف شده است. پیگیری ها از سازمان تأمین اجتماعی نیز این مسأله را تأیید می‌کند.
در رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۷ صادر شده) آمده است: «حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۳ آن و همچنین مقررات اصلاحی قانون فوق‏الذکر مصوب ۱۳۸۳ در باب نحوه بازنشستگی مستخدمین معلولین (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‏های جسمی و روحی می‏شود مقید و مشروط به شرط سنی خاصی نشده است، بنابراین تبصره ۷ ماده یک آیین‏نامه اجرائی قانون اصلاح قانون فوق‏الذکر که مقرر داشته «حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ به ترتیب برای مردان و زنان ۵۰ سال و ۴۵ سال می‏باشد» و با افزایش شرط سنی مذکور دایره شمول قانون را تضییق و محدود کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‏شود و تبصره مزبور به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‏گردد».
فقر اطلاعاتی و ارائه اخبار ضد و نقیض درخصوص بازنشستگی پیش از موعد از جمله دلایلی است که می تواند در آگاهی افراد دارای معلولیت از حقوق خود تأثیر منفی بگذارد. به طور مثال مصاحبه‌های بعضی از مسئولان تشکل‌ها در رسانه‌ها مبنی بر درخواست حذف شرط سنی ۵۰ سال، به ایجاد شبهه در این باره دامن زد که جست و جوی قوانین مربوطه و پیگیری های خبرنگار ما از دستگاه های ذی صلاح به شفافیت اطلاعاتی درباره بازنشستگی پیش از موعد منجر و مشخص شد هیچ شرط سنی در این خصوص وجود ندارد.
در ادامه متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵ و همچنین رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ۷ این آیین‌نامه آمده است:
«آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ تصویب : ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

بسمه تعالی

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۶۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و
شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

ماده ۱ـ کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی ، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند.

تبصره ۱ـ کلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی بوده و در بخش غیر دولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و اصلاحات بعدی آن یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

تبصره ۲ ـ شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص کلیه مستخدمین دولت که مشمول این قانون می گردند، مکلف است در صورت کامل بودن مدارک ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی افراد اعلام نماید. همچنین تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل از مشمولین به عهده شورای مذکور می باشد.

تبصره ۳ـ تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تعیین مدت سنوات سایرمشمولین این آیین نامه که در بخش غیردولتی شاغل می باشند به عهده کارگروهی که ظرف دوماه پس از ابلاغ
این تصویب نامه در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می شود، خواهد بود. تبصره ۴ ـ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی پس از تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران و با رعایت قوانین و مقررات می توانند درخواست
بازنشستگی نمایند.

تبصره ۵ ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره ۶ – کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنهابا احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ۳۰ سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۰۵۲۴/ت۲۶۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۹ دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان (مردان حداقل (۵۰) سال و زنان حداقل (۴۵) سال) الزامی است.

تبصره ۷ – حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره (۳) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ به ترتیب برای مردان و زنان (۵۰) سال و
(۴۵) سال می‌باشد.

ماده ۲ ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاههای مورد اشاره در بند (۱) یا تبصره (۱) بند (۱) که دارای
احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱ ) شاغل می‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد
ماده۳ ـ تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیر دولتی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش تواناییها برای
انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود. دبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به معلولیتهای شاغلین در بخش دولتی در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد. همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش تواناییها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه که در بخش خصوصی یا غیر دولتی شاغل هستند به عهده کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.”

ماده ۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستگاههای غیر دولتی مکلف است هر ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی اعتبار مورد نیاز را طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان یادشده پرداخت نماید.

ماده ۵ ـ سازمان تامین اجتماعی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به احراز شرایط واجدین این آیین نامه و محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه، موظف است در خصوص دستگاههای دولتی نسبت به اعلام میزان هزینه مربوطه اقدام نماید تا دستگاه محل خدمت متقاضی بازنشستگی وجوه تعیین شده را به حساب سازمان واریز نماید.”

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور»

«رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه شماره ۲۲۶۸۶ک/ت۳۳۵۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران

تاریخ تصویب : ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه شماره ۲۲۶۸۶ک/ت۳۳۵۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران

شماره هـ/۸۵/۶۷۹ ۲۶/۳/۱۳۸۷

تاریخ: ۱۸/۱/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۵ کلاسه پرونده: ۸۵/۶۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم مریم محمدی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه شماره ۲۲۶۸۶ک/ت۳۳۵۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏است، براساس قانون اصلاح بند (ب) تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی وظیفه مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، مستخدمان زن با دارا بودن ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی می‏توانند بازنشسته شوند. از طرفی بر اساس تبصره ۷ ماده یک آیین‏نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران، حداقل شرط سنی برای مستخدمان زن ۴۵ سال تعیین شده لذا تقاضای ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه فوق‏الذکر را دارم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۷۰۳۷۹/۳۱۹ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۵۷۲۴/ص/ ۸۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است در این نامه آمده است، ۱ـ ماده واحده قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ کلیه وزارتخانه‏ها،‌ شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها و موسسات و شرکتها و سازمان‏هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‏توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمت آنان بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نمایند، خدمت زاید بر ۳۰ سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‏گیرد… طبق تبصره ۵ قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۳، جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی ۵۰ سال با داشتن ۳۰ سال سابقه کار نمی‏باشند. برابر ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب
۱۳/۱۲/۱۳۶۸، بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط خواهد بود و طبق تبصره یک ماده مذکور مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون می‏توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت دستگاه دولتی متبوع خود بازنشسته شوند، الف ـ مستخدمین مرد با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت. ب ـ مستخدمین زن با ۴۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت و در تبصره ۲ همین ماده آمده است، صرفاًَ بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و نیز مشمولین ماده ۷۷ و بند (الف) ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود. تبصره ۶
ماده یک آیین‏نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع تصویب‏نامه مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ «کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین‏نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه
خدمت (حداقل ۲۰سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ۳۰ سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده ۴ آیین‏نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع تصویب‏نامه شماره ۸۰۵۲۳/ت۲۶۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۹ دارا بودن شرط سنی برای آنان (مردان حداقل ۵۰ سال و زنان حداقل ۴۵ سال) الزام است». تبصره ۶ آیین‏نامه اجرایی با ارجاع موضوع به قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب۱/۹/۱۳۶۷ بیان می‏نماید این افراد به شرط داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت (حداقل۲۰ سال سابقه خدمت و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی) بدون در نظرگرفتن شرط سنی بازنشسته می‏گردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل
و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۳ آن و همچنین مقررات اصلاحی قانون فوق‏الذکر مصوب ۱۳۸۳ در باب نحوه بازنشستگی مستخدمین معلولین (اعم ازجانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‏های جسمی و روحی می‏شود مقید و مشروط به شرط سنی خاصی نشده است، بنابراین تبصره ۷ ماده یک آیین‏نامه اجرائی قانون اصلاح
قانون فوق‏الذکر که مقرر داشته « حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ به ترتیب برای مردان و زنان ۵۰ سال و ۴۵ سال می‏باشد» و با افزایش شرط سنی مذکور دایره شمول قانون را تضییق و محدود کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‏شود و تبصره مزبور به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‏گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *