ابوذر سمیعی: دکتری سیاست‌گزاری فرهنگی
اولین و اساسی‌ترین مطالبه افراد دارای معلولیت در سراسر جهان، دستیابی به فرصت‌های برابر است. برابری در استخدام و به‌کار‌گیری افراد معلول، دسترس‌پذیری محیط و مبلمان شهری، دسترس‌پذیری اطلاعات و فضای مجازی و به طور کلی، دستیابی به فرصت‌های فرهنگی-اجتماعی برابر با جامعه، مصادیق بارز حقوق برابر افراد دارای معلولیت است که بنیان فعالیت‌های اجتماعی انجمن‌ها و مطالبات افراد معلول را تشکیل داده است. اساسا دستیابی به حقوق برابر، هدف غایی کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت و نیز قانون حمایت از حقوق معلولان است. این‌که تلاش‌ها و مطالبه‌گری‌های افراد معلول، انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی تا چه میزان مثمر ثمر بوده و چقدر شهروندان معلول به حقوق برابر دست یافته‌اند، موضوع این نوشتار نیست. آن‌چه در این فرایند بسیار حائز اهمیت است، شیوه‌های مطالبه‌گری و نیز حق‌خواهی برابر «و نه فراتر» معلولان و انجمن‌های فعال این حوزه است.
به نظر می‌رسد دست‌کم دو آسیب جدی یعنی، جلب ترحم و فراترخواهی گریبان‌گیر حق‌طلبی برخی از افراد دارای معلولیت و انجمن‌های این حوزه شده است. مطالبه‌گری ترحم‌برانگیز و حق‌خواهی نامعقول یا ناعادلانه، موضوعاتی هستند که همواره چالش‌های فراوانی برای فعالیت‌های اجتماعی معلولان ایجاد کرده‌اند.
قانون‌مداری و ترحم، دو کفه یک ترازو هستند؛ یعنی در یک جامعه به هر میزان امکان دستیابی به حقوق برابر از طرق رسمی و قانونی وجود داشته باشد، به همان میزان امکان تمسک جستن به راه‌های ترحم آمیز کمتر می‌شود. در واقع می‌توان گفت محدودیت ابزارها و امکانات اجتماعی-قانونی، برخی افراد و گروه‌ها را به سوی استفاده از راه‌های جایگزین سوق می‌دهد. این اتفاقی است که در موارد فراوانی در کشور ما حادث می‌شود. برخی از افراد دارای معلولیت و انجمن‌های این حوزه، هنگامی که در اجرای قوانین توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی به بن‌بست می‌خورند، در اصطلاح به صحرای کربلا زده و تلاش می‌کنند از راه‌های ترحم‌آمیز و با تحریک عواطف و احساسات مدیران و مسؤولان، به حقوق برابر دست یابند. در چنین مواردی، افراد بدون در نظر داشتن تبعات منفی این شیوه از مطالبه‌گری، صرفا هدف والای حق‌خواهی و برابری را مدنظر داشته و از هر وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنند.
البته موضوع «ترحم» تنها به وجود راه‌های قانونی مطالبه‌گری ختم نمی‌شود. واقعیت این است که جلب ترحم، یک راه میانبر برای رسیدن به اهداف به‌شمار می‌آید و سالهاست توسط رسانه‌ها و سازمان‌های متولی حوزه معلولان نیز به‌صورت سیستماتیک و رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از محتوای ترحم‌برانگیز در برنامه‌های تلویزیونی به منظور جلب مخاطب و نیز بهره گرفتن ازتصاویر افراد معلول در راستای جذب مشارکت‌های مردمی توسط سازمان بهزیستی در مناسبت‌های مختلف، از مصداق‌های بارز این موضوع هستند. چنین اقداماتی موجب بازتولید ترحم در جامعه شده و مجوزی پنهان برای استفاده از این راه برای پیش‌برد اهداف توسط افراد و انجمن‌ها خواهد بود.
مطالبه‌گری آمیخته به ترحم، علاوه بر زیر پا گذاشتن کرامت افراد دارای معلولیت و ضایع نمودن جایگاه اجتماعی آنها، موجب دور شدن فعالیت‌های این افراد از بعد اجتماعی و حقوقی و ورود آن به حوزه‌های قدیمی اخلاقی/احساسی است. تجربه نشان داده این شیوه از مطالبه‌گری نه‌تنها موجب برابری حقوق افراد دارای معلولیت نمی‌شود، بلکه فاصله آنها را با جامعه فزون‌تر کرده و راه رسیدن به فرصت‌های برابر را برای آنان ناهموار می‌کند.
موضوع دوم که تا حدودی مرتبط با مسئله پیشین است، زیاده‌خواهی و یا مطالبات نامعقول افراد معلول و انجمن‌های مرتبط است. عدم اطلاع عموم مردم از حقوق افراد دارای معلولیت و نیز تمایل به همکاری و تعامل با آنها، در مواردی موجب سوءاستفاده برخی معلولان و انجمن‌ها شده است. بررسی‌ها حاکی از این است که عموم مردم اطلاعی درخصوص افراد دارای معلولیت، نیازها، محدودیت‌ها و توانمندیهای آنان ندارند و طبیعتا از حقوق ایشان نیز به طور دقیق مطلع نیستند. این موضوع شمشیر دو‌لبه‌ای است که از هر دو طرف به معلولان آسیب وارد کرده است. از سویی این موضوع موجبات زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان معلول و نادیده گرفته شدن آنها در اجتماع را فراهم نموده است و در نقطه مقابل بستری برای سوءاستفاده برخی افراد ایجاد کرده است.
تجربه نشان می‌دهد عموم مردم، گاه از سر ترحم و گاه به‌سبب انسان‌دوستی، تمایل دارند تا جایی که امکان دارد با افراد دارای معلولیت همکاری کنند و حتی‌الامکان موانع را از سر راه آنان بردارند. به‌ویژه اگر چنین امری در کوتاه‌مدت محقق شود و هزینه (مادی و غیرمادی) قابل توجهی برای افراد نداشته باشد، آنها تلاش می‌کنند با همکاری‌های فراوظیفه‌ای، با فرد معلول همدلی کنند و او را در انجام امور یاری نمایند.
برای همه ما پیش آمده که خارج از نوبت کارمان را در یک اداره راه بیندازند و یا همکاری فراوظیفه‌ای یک کارمند موجب شود فرایند انجام کارمان در یک اداره یا سازمان، سرعت بیشتری پیدا کند. این‌گونه همکاری‌ها نشان‌دهنده حُسن نیت بسیاری از مردم در تعامل با معلولان است اما متاسفانه برخی افراد دارای معلولیت به این نوع رفتارهای فراوظیفه‌ای خو گرفته‌اند و گمان می‌کنند هرجا که پا می‌گذارند، دیگران موظف هستند کار آنها را پیش از همه و خارج از نوبت راه بیندازند و اگر چنین نکنند این را حمل بر زیر پا گذاشتن حقوق معلولان یا توهین و بی‌احترامی به خویشتن قلمداد می‌کنند.
موارد قابل توجهی از ادعای تضییع حق از سوی افراد معلول، برخواسته از زیاده‌خواهی و خواسته‌های غیرمنطقی این افراد بوده و مطالبات آنها خارج از چارچوب قانونی و حقوقی قرار داشته است. به‌عنوان نمونه: برخی از افراد، توانمندیهای لازم جهت استخدام در یک سازمان را نداشته‌اند و در آزمون علمی مردود شده‌اند اما این موضوع را به معلولیت خود مرتبط دانسته و از این مسئله بهره‌برداری نامطلوب نموده‌اند.
واقعیت این است که هر دوی این موضوعات، یعنی جلب ترحم و مطالبات فرا‌قانونی، ممکن است در کوتاه مدت و برای افراد خاصی منافع محدودی به دنبال داشته باشد اما آسیب‌ها و صدمات فراوانی در دراز‌مدت برای عموم افراد دارای معلولیت در پی خواهد داشت. مسئله ممانعت از استخدام افراد دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان در وزارت آموزش و پرورش مصداق بارز این موضوع است. استخدام برخی افراد کم‌توان در سال‌های گذشته که از سر ترحم اتفاق افتاده است و نیز اصرار برخی معلمان نابینا در استفاده از 10 ساعت کاهش ساعت کاری که اساسا برای نابینایان، به‌ویژه معلمان با 24 ساعت موظفی در هفته نبوده، موضوعاتی هستند که مسئولان این وزارت‌خانه را واداشته، تا آنجا که می‌توانند بر سر استخدام نابینایان در این سازمان مانع‌تراشی کنند. البته که اشتباهات برخی مجریان یا افراد معلول نمی‌تواند مجوزی برای قانون‌گریزی مسئولان وزارت آموزش و پرورش باشد اما نباید فراموش کرد که بخشی از بهانه این کار را خود ما افراد دارای معلولیت به آنها تقدیم نموده‌ایم. به یاد داشته باشیم، تداوم چنین رویه‌ای در دراز مدت می‌تواند صدمات جدی به وجهه افراد دارای معلولیت وارد کرده و موجب معلول‌هراسی در جامعه شود. در چنین وضعیتی، عموم مردم از بیم حق‌طلبی‌های بی‌مورد و مظلوم‌نمایی معلولان، دیگر تمایلی به تعامل و مراوده با آنان نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند تا جایی که امکان دارد از این افراد دوری کنند تا دچار دردسرهای احتمالی نشوند.
در پایان می‌توان گفت، تنها راهی که ما افراد دارای معلولیت را می‌تواند به حقوق برابر نزدیک کند، قانون است و اجرای قانون نیز صرفا از راه‌های اجتماعی-حقوقی امکان‌پذیر و مثمر ثمر است و سایر راه‌های میانبر جز آسیب چیزی به دنبال نخواهد داشت. امید که همه شهروندان دارای معلولیت و انجمن‌ها با نگاهی اجتماعی/حقوقی و منطقی به دنبال فرصت‌های برابر باشیم و نگذاریم وجهه افراد معلول و جایگاه اجتماعی آنها قربانی زیاده‌خواهی یا کم‌دانی برخی افراد و انجمن‌ها شود.
