یادداشت: ابزارهای قانونی شورا‌های اسلامی در خصوص دسترس‌پذیری مبلمان شهری و بررسی عملکرد شورای پنجم در این حوزه

سید مهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی در حوزه‌ی معلولیت و مدیریت شهری

 

 

بی‌شک شهرها را باید نماد عینی عناصر تمدنی بشر دانست و شاید تحولات گوناگون جامعه بشری همچون دانش و تکنولوژی، شهر‌ها را در ابعاد شکلی و ریخت‌شناسی و همچنین محتوایی و فرهنگی و اجتماعی دچار تحولات شگرف با سرعتی وصف‌ناشدنی کرده است. اگر عملکرد اصلی و ویژه معابر، اماکن و در یک کلمه فضاهای شهری را ایجاد بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی بدانیم و آن را منوط به امکان حضور شهروندان در جای‌جای آن کنیم، می‌بایست گفت: مهمترین وظیفه مدیران شهری، فراهم آوردن شرایط مطلوب حضور اقشار مختلف جامعه با هدف ایجاد حیات اجتماعی و سرزندگی و نشاط برای بالا بردن کیفیت زندگی فرد‌فرد جامعه است. فضاهای عمومی شهر معابر و اماکن و هر عنصر دیگری از شهر به واسطه وجود کنش‌ها و واکنش‌ها، برخوردها و تعاملات، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری به شمار می رود و شاید آرامش و نشاط و آسایش که پیش‌نیازهای زندگی سالم و پویا و بالنده است را باید در پاسخ به این سؤال دانست که آیا شهر، پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه بدون محدودیت است یا نه؟

در این مقال و در مقام پاسخگویی به سؤال اخیر با نگاهی ویژه به شهروندان دارای معلولیت تلاش خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به وضعیت موجود، عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم را در پاسخگویی به این سؤال کلیدی بررسی کرده و در تحلیلی کوتاه به عملکرد شورای پنجم شهر تهران بپردازیم.

در دسامبر ۱۹۷۵ در قطعنامه ای که در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید آمده است: معلولین محق هستند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور پیدا کرده و زندگی کنند و در دسامبر ۱۹۸۲ این موضوع با نگرشی جدی‌تر  با عنوان برابری فرصت‌ها در کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید و این روند در دنیا تا به امروز در مسیری پر‌شتاب همچنان درصدد ایجاد فضایی برابر برای تمام اقشار جامعه خصوصاً افراد دارای معلولیت است.

در ایران نیز قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷ جدی‌ترین مفاد قانونی برای رسیدن به حقوق شهروندان دارای معلولیت به شمار می‌رود که در بخش‌هایی از آن به صورت ویژه به موضوع دسترس‌پذیری و ایجاد شرایط برابر برای همه شهروندان تأکید شده است. طی این قانون که الزاماتی را برای بسیاری از سازمان‌ها خصوصاً مدیریت شهری در نظر گرفته است، شهرداری‌ها به صورت ویژه با عناوینی همچون مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری مخاطب قرار گرفته‌اند.

حال به این پرسش پاسخ می‌دهیم که وظایف مدیریت شهری در قبال شهر و شهروندان چیست و آیا تکالیف و اختیارات شوراهای شهر در این خصوص تناسبی منطقی دارند؟

وظیفه مدیریت شهری در یک نگاه کلی برنامه‌ریزی، مدیریت و ارائه خدمات در موضوعات شهری، عمرانی و شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، ایمنی، فن‌آوری اطلاعات و همچنین حمل و نقل است. در خصوص شورا‌های شهر، طبق وظایف و اختیارات تعریف شده در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» ذیل ماده ۷۱ اختیاراتی ذکر شده که با مروری بر آنها در‌می‌یابیم که پتانسیل لازم برای ارائه راهکارها در قالب مصوبات ذیل شأن قانونگذاری و نظارت بر آنها ذیل وجه نظارتی شورا وجود داشته و در مواردی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، شورا‌ها امکان ارائه پیشنهاد در قالب لایحه را از طریق شورای عالی استان‌ها دارند که تقریباً می‌توان گفت هیچ‌گاه از این امکان قانونی به صورت جدی استفاده نکرده، که خود بیانگر رضایت‌مندی شوراها از قانون و حدود اختیارات خود هستند.

«عملکرد شوراها در حوزه دسترس‌پذیری انتظاری که برآورده نشد»

اگر بگوییم فرد دارای معلولیت قربانی اختلالات و نقص فیزیکی خود نیست بلکه محصول عوامل محیطی و فرهنگی و اجتماعی است که ورای نقص موجود عامل کاهش روابط و تعاملات اجتماعی اوست، بایستی اذعان کرد بیش از معلولیت، محدودیتی که محیط و اجتماع برای او ایجاد کرده‌اند او را به ورطه گوشه‌گیری، افسردگی و خمودگی پیش می برد و در این بین عدم دسترس‌پذیری شهری در محیط پیرامون، اماکن و فضاهای زیست‌پذیر مؤثر است.

شهروندی که به دلیل یک معلولیت برای تردد در شهر و استفاده برابر از امکانات شهری با مشکل مواجه است قطعاً در مسیر تعاملات و ارتباطات و در نتیجه رشد و شکوفایی و بالندگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

امروز و در آستانه ورود به قرن جدید و در سال ۱۴۰۰ در مدیریت شهری و خصوصاً شورا‌های شهر با پدیده‌ای تحت عنوان عدم درک معلولیت مواجه هستیم. اکثر اعضای شورا‌های شهر متأسفانه نه با موضوع معلولیت آشنا هستند و نه اراده‌ای برای آشنایی با توانمندی‌ها و نیازهای شهروندان دارای معلولیت دارند که این موضوع به‌عینه در شکل برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری به صورت جدی قابل مشاهده است.

شورای پنجم شهر تهران که در ابتدای شروع به کار خود سعی کرد تا به موضوع معلولیت در قالب کارگروهی با عنوان کارگروه توان‌یابان ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بپردازد، متأسفانه در همان ابتدای کار و پس از برخورد با موانع و مقاومت‌های ساختاری و شهرداری پا پس کشید و این موضوع را مسکوت گذاشت. گرچه در مقاطعی و با فشار انجمن‌ها و فعالین این حوزه سعی در ورود مجدد نمود اما متأسفانه عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و ناکارآمد رخ نمود. عدم توانایی در پیگیری مصوبات قبلی در خصوص معلولان از یک سو و نبود ساختاری تعریف شده و توانمند در شورا جهت ارتباط با انجمن‌ها و فعالین این حوزه و نبود روندی برای نیازسنجی و رصد مشکلات موجود این قشر از سوی دیگر، شورای پنجم را در خصوص مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری ناموفق جلوه داد.

با نگاهی اجمالی به عملکرد چهار‌ساله شورای شهر پنجم در تهران با موارد بسیاری برخورد خواهیم کرد که نشان از تضییع حقوق شهروندان دارای معلولیت دارد.

*عدم تجهیز سامانه حمل و نقل معلولین علی‌رغم وجود مصوبه‌ی دوره قبل

*عدم ارتقاء ستاد مناسب‌سازی به عنوان مرجع تایید علمی و ناظر در خصوص مناسب‌سازی پروژه‌های عمرانی به جایگاه منطقی و کارآمد

*انتشار گزارش‌ رسمی در خصوص عملکرد مدیریت شهری در خصوص دسترس‌پذیری

*عدم ایجاد فرآیند آموزش برای مدیران ، کارکنان، پیمان‌کاران و ناظرین با هدف اجرای صحیح پروژه‌های شهری

*عدم تحقق قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص استفاده رایگان از اماکن ورزشی

*اختصاص درصد مشخص شده برای جذب نیروی انسانی از شهروندان دارای معلولیت

*عدم ایجاد فضایی برای گفتگو و تعامل با ذینفعان

*عدم وجود نقشه راه مدون و قابل استناد و برنامه‌ریزی بلندمدت برای رسیدن به شهر ایده‌آل و دوست‌دار معلول و …

همه و همه نشان از عدم موفقیت مدیریت شهری دوره‌ پنجم در جلب رضایت‌مندی شهروندان دارای معلولیت دارد.

قشری که همانند دیگر شهروندان، عوارض پرداخت می‌کنند اما مانند سایر مردم از حق طبیعی دسترسی برخوردار نیستند. شهروندانی که گاهی به شمار نمی‌آیند و از بی‌عدالتی در حق دسترسی برابر، سرخورده و دل‌آزرده‌اند.

انتظار می‌رود اعضای شورای اسلامی شهر‌ها در تمامی استان‌های کشور از جمله شورای شهر ششم در تهران، مطالبه جامعه معلولان در حوزه دسترس‌پذیری را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. همچنین ایجاد کارگروه‌های تخصصی که شاکله آن را نخبگان معلول و افراد آشنا به این حوزه تشکیل می‌دهند از جمله مواردی است که اعضای شورا‌های ششم باید به آن توجه ویژه داشته باشند و از حضور مشاوران معلول در این کارگروه‌ها استفاده کنند.