بهزیستی نیازمند تحول با رویکردی همه جانبه

دکتر محمد کمالی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاون اسبق توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور

 

 

۱- همانند برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادهای جوشیده از متن انقلاب اسلامی 1357، سازمان بهزیستی را هم می‌توان برآمده از شور انقلابی آن دوران در حوزه اجتماعی دانست. با ادغام 16 سازمان و نهاد – عمدتاً غیردولتی – با مصوبه شورای انقلاب که در تدوین متن آن شهید دکتر فیاض‌بخش نقشی اساسی داشت، سازمانی شکل گرفت تا در دو حوزه مهم امور اجتماعی و امور توانبخشی و حوزه جدید امور شهدا و جانبازان فعالیت‌های خود را به صورت متمرکز و دولتی ارائه کند.

شاید ادبیات رایج در ارائه خدمات در آن زمان، مبتنی بر تجمیع امور و به‌ویژه سپردن امور به طور کلی به دولت بود؛ دولتی برآمده از متن مردم و انقلاب که تنها خود را متولی همه امور می‌دانست. در بحث ادغام و تشکیل سازمان بهزیستی هم بیشتر سازمان‌ها و نهادهای ادغام شده، فعالیت‌های خود را به شکلی غیر‌دولتی ارائه می‌کردند اما جو غالب زمانه، این گونه تدبیر اندیشید تا فعالیت‌ها در قالب دولتی و تجمیع شده ارائه شوند تا نقش قوی دولت در ارائه خدمت به مردم نمایان‌تر شود. هر چند این استراتژی در سال‌های دهه 70 به بعد جای خود را به توسعه فعالیت‌ها در بخش غیردولتی داد.

۲-با شهادت دکتر فیاض بخش که بنیانگذار سازمان بهزیستی بود و با عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی عمل می‌کرد و به دنبال رأی منفی شورای نگهبان به وجاهت قانونی وزرای مشاور و نیز فعل و انفعالات انجام شده در تشکیل بنیاد شهید و انتقال وظایف سازمان بدان نهاد، سازمان بهزیستی کشور در بازنگری قانونی، به سازمانی وابسته به وزارت بهداری تنزل یافت و رئیس آن معاون وزیر بهداری شد.
این تغییرات در دهه 60 به همراه واگذاری برخی تعهدات دولتی از جمله «طرح شهید رجایی» به کمیته امداد، سازمان را در موقعیتی انفعالی قرار داد. محدودیت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، محدودیت خدمت‌رسانی به مخاطبان سازمان را باعث شد. نگاهی به آمارهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد که جمعیت خدمت‌گیرنده از فعالیت‌های سازمان نیز محدود و کم بوده‌اند و سهم دریافتی ناچیزی به آنان پرداخت می‌شده است.

۳-دهه 70 را شاید بتوان دهه تحول در سازمان بهزیستی نام گذاشت. فراهم شدن نگاهی جدید به سازمان و فعالیت‌های آن، تغییرات مدیریتی در ابعادی گسترده و افزایش چشم‌گیر اعتبارات سازمان به صورت جهشی، ایجاد معاونت پیشگیری و فرهنگی، تأسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جهت‌گیری در توسعه ارائه خدمات در بخش غیر‌دولتی در حوزه توانبخشی و سپس در حوزه اجتماعی، اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و… سازمان را به یک عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه اجتماعی کشور مبدل ساخت. به نظر می‌رسد چنان‌چه برخی عوامل ناخواسته ایجاد نمی‌شدند، سازمان بهزیستی کشور که در مباحث تئوریک ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نقش اصلی را برعهده داشت، در هنگام ایجاد آن هم می‌توانست محور اصلی تشکیلات باشد که متأسفانه چرخ امور به سمت سازمان دیگری انتقال یافت. در این زمان سازمان از وزارت بهداشت منفک شد ‌و به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی انتقال یافت.

۴-سال‌های دهه 80 با تغییرات مدیریتی چندباره در سازمان همراه بود. نگاهی متفاوت به سازمان و فعالیت‌های آن و نیز خدمت‌گیرندگان، شرایط جدیدی را هم در سازمان به دنبال داشت. استراتژی‌های سال‌های دهه 70، مبنی بر توانمند سازی و تأمین نیازهای اساسی مخاطبان، جهت‌گیری توسعه در بخش غیر‌دولتی، مداخله در بحران‌های اجتماعی، تأکید بر ضرورت پیشگیری و… جای خود را به فعالیت‌هایی عمدتاً با نگاه خیریه‌ای و محدودیت قابل ملاحظه در گسترش فعالیت‌ها و بویژه فعالیت‌های بین بخشی و به گونه‌ای انفعالی داد. علیرغم حسن نیتی که در این شیوه می‌توان سراغ گرفت، نتایج حاصله هرگز نمی‌توانست پاسخگوی نیازمندی‌های گسترده و رو به تزاید جامعه خدمت‌گیرندگان باشد.

در بخشی از این دوره جوانی، انگیزه بالا و روابط خوب مدیریت سازمان با مجموعه دولت، در جذب و افزایش اعتبارت سازمان مؤثر بود. از سوی دیگر، شعارهای عدالت گرایانه دولت وقت‌، برای صاحبنظران این تصور را ایجاد کرد که سازمان بهزیستی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، باید نقش برجسته و بزرگی در تحقق این شعارها بر عهده بگیرند؛ اما در عمل چنین چیزی مشاهده نشد و حتی در مباحثی همچون سهام عدالت نیز، نهادها و سازمان‌های اقتصادی نقش مهم‌تری بر عهده گرفتند. تفاوت در دیدگاه‌های وزارت رفاه و سازمان بهزیستی هم در طول این سال‌ها بر کسی پوشیده نماند. همین امر نیز می‌تواند در به دست نیامدن نقش کلیدی برای این دو حوزه در توسعه عدالت اجتماعی، مؤثر بوده باشد. به نظر می‌رسد سازمان علیرغم ارائه دیدگاه تئوریک نسبتاً مطلوب در توانمندسازی و الحاق مخاطبان به جامعه، در عمل نتوانست حضوری تأثیر‌گذار در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای این ایده‌ها داشته باشد.

۵-دهه 90 سازمان در یک مسیر آرام گام برداشت، در حوزه توانبخشی برجسته‌ترین اقدام به ثمر رسیدن بازنگری قانون جامع حقوق افراد دارای معلولیت و تدوین آئین‌نامه‌های آن بود. از سوی دیگر سپردن تولی‌گری سلامت اجتماعی در برنامه ششم توسعه به بهزیستی موفقیت بزرگی می‌توانست محسوب شود که با توجه به تغییرات مدیریتی راه به جایی نبرد و محل اختلاف عمده با وزارت بهداشت هم قرار گرفت. ایجاد مراکز مثبت زندگی یا به تعبیری تغییر نام مراکز مختلف ارائه خدمات بهزیستی در بخش غیر‌دولتی پدیده سال‌های انتهایی دهه 90 در بهزیستی است. اقدامی که هنوز در ابتدای راه است و اهدافی همچون کاهش بهای خدمات ارائه شده، دسترسی بهتر و بیشتر مخاطبان به خدمات سازمان، الکترونیکی کردن و در نهایت شفاف ساختن امور و افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان را برای خود درنظر گرفته است. با توجه به نوظهور بودن مراکز و نزدیکی آغاز کار دولت جدید سرنوشت مراکز با تغییر مدیریت‌ها ممکن است دچار تغییرات شود.

۶-دولت‌هایی که خود را «دولت رفاه» نامیده‌اند و یا شعارهای عدالت‌جویانه داشته‌اند، همیشه درکنار خود، از عنصر یا سازمانی اجرایی برای تبدیل ایده‌های خود به عمل بهره برده‌اند. بدون وجود سازمان‌های اجتماعی قوی و منسجم، پیاده کردن عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد بود. اغلب وجود یک سازمان در رأس این نهادها و سازمان‌ها به عنوان محور اصلی فعالیت‌ها لازم بوده است تا هماهنگی و هدایت کارها را برعهده بگیرد. شاید مهم‌ترین سازمانی که بتوان گفت پتانسیل و ظرفیت‌های لازم برای چنین مسئولیتی را دارد، سازمان بهزیستی کشور باشد. هر چند باید اذعان کرد که سازمان برای پذیرش چنین مسئولیتی، نیازمند برخی تغییرات و تقویت‌ها نیز بوده و هست. لیکن نگاهی به مجموعه وظایف گسترده و متنوع سازمان برای صاحب‌نظران، مشخص خواهد کرد که می‌توان از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی کشور برای تحقق این موضوع بهره برد. این مسئله تا‌کنون چندین بار در هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌های گسترش عدالت اجتماعی، از جمله طرح فقرزدایی و لایحه نظام جامع تأمین اجتماعی و… مطرح بوده است. لیکن شاید ضعف جایگاه سازمانی و عوامل حاشیه‌ای و پشت پرده، مانع از تحقق این امر شده باشد.

۷-در حال حاضر به نظر نمی‌رسد جایگاه سازمان بهزیستی کشور دردولت، به لحاظ نظری و عملی، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد. درعین حال موضوع اعتبارات سازمان به عنوان یک چالش عمده همچنان در صدر قرار دارد. افزایش تورم و هزینه‌های ارائه خدمات مختلف، سازمان را در موقعیتی سخت و دشوار قرار داده است. این امر در موضوع یارانه‌های مراکز، مستمری‌های افراد تحت پوشش، هزینه‌های تجهیزات و وسایل کمکی افراد دارای معلولیت، مسکن، اشتغال، کمک‌های موردی و قریب 200 مأموریت مختلف سازمان مطرح است. سازمان علیرغم افزایش خوب اعتبارات، هنوز با آمار بالای درخواست کنندگان خدمت که پشت نوبت قرار دارند – بر اساس گفته‌های مسئولان سازمان – روبروست. هنوز حجم و درصد بالایی از اعتبارات سازمان، بابت پرداخت حقوق کارکنان و نیز پرداخت به مستمری بگیران در دو حوزه امور توانبخشی و اجتماعی صرف می‌شود؛ آن هم مستمری‌هایی که به نظر نمی‌رسد از توان کافی – با توجه به رقم ناچیز پرداختی – برای رفع مشکلات اساسی زندگی آنان برخوردار باشد. بدیهی است اعتبار چندانی برای فعالیت‌های اصلی که به تعبیری در قالب توانمند‌سازی و الحاق مجدد خدمت گیرندگان به جامعه مورد نیاز است، باقی نخواهد ماند.

۸-در کنار فرسودگی نیروی انسانی و از دست دادن بسیاری از کارشناسان خبره به دلایل مختلف، بحث سپردن مدیریت امور سازمان به متخصصین پزشکی یکی دیگر از چالش‌های سازمان است. دامنه مدیریت سازمان به گونه‌ای بوده است که همزمان مدیرکل یک استان فوق تخصص پزشکی بوده است و در استان همجوار یک روحانی عهده دار مدیریت بوده است. برای یک سازمان تخصصی این فاصله غیرقابل توجیه است. در طول سال‌ها شاید فقط یک بار مدیری از حوزه اجتماعی سازمان را اداره کرده است، سازمانی که قریب 80 درصد فعالیت‌ها آن در حوزه اجتماعی است. حال باید دید وزیر رفاه آینده کدام طریق را در پیش خواهد گرفت. از سویی مطالبه‌های افراد دارای معلولیت نیز این روزها بیشتر از گذشته شده است. آنان معتقدند که با وجود افراد توانمند در بین آنها، چرا نباید حوزه توانبخشی را فردی دارای معلولیت اداره نماید. این می‌تواند برای رئیس آینده سازمان چالشی جدی به حساب آید.

۹-اینک که آرام آرام به مستقرشــدن دولت جدیــد نزدیک می‌شویم، به نظر می‌رسد باید توجه دولتمردان آینــده را به این نکته جلب نمایــم که تنها باشعارهای عدالت‌محور نمی‌توان به توسعه عدالت و رفع فقر و نیازهای محرومان دست یافت. به نظر می‌رسد توجه عملی و نه شعاری به دو حوزه اجتماعی و توانبخشی در سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی موجود در جامعه، برای تحقق شعارهای عدالت‌محور دولت جدید، ضروری است. البته جناب آقای رئیسی باید توجه داشته باشند که در دام شعارهایی که به توزیع فقر در بین مردم منجر می‌گردد، نیافتند. این که دائماً از افزایش تعداد افراد فقیری که تحت پوشش خدمات ما قرار دارند، آمار ارائه کنیم، افتخار نیست. افتخار آن است که ماهانه و سالانه از کاهش تعداد افراد تحت پوشش نهادها وسازمان‌های حمایتی ارائه آمار نماییم. این مهم به‌دست نخواهد آمد مگر آن‌که قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به طور کامل و همه‌جانبه و بدون تبعیض با در‌بر‌گیری همه نهادها و سازمان ها در قالب وزارت رفاه به مرحله اجرا در‌آید. در این صورت با سیاست‌گذاری یکسان و استفاده از تمامی منابع موجود می‌توان برای از یبن بردن فقر و توزیع ثروت در بین نیازمندان اقدام نمود. مطمئن هستم با چنین دیدگاهی، دولت جدید می‌تواند به موفقیت‌های مناسبی دست یابد.

۱۰- مخاطبان سازمان بهزیستی کشور، انسان‌ها و شهروندانی هستند که آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی، مانع از حضور فعال و همه‌جانبه آنها در صحنه‌های اجتماع شده است. اصلی‌ترین وظیفه سازمان بهزیستی، فراهم کردن زمینه‌های رشد و تعالی و به رسمیت شناخته شدن حق انسانی آنان برای حضور در جامعه است. آن‌چه که به‌واسطه نگرش‌ها و برچسب‌های منفی متأسفانه سال‌هاست مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

سازمان بهزیستی باید با مداخله در نظام‌های اجتماعی و اجرایی کردن قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، زمینه حضور و برخورداری از حق شهروندی را برای مخاطبان خود تأمین کند. سازمان بهزیستی می‌تواند بستر‌های مناسب برای این حضور را با تلاشی دو‌چندان و نگاهی وسیع به آینده محقق کند؛ به شرط آن که راه را برای تغییر در اندیشه‌ها و باور‌های درون سازمانی خود بگشاید و بدون ترس از تغییر، در سپردن امور به مردم و استفاده از مشارکت واقعی شهروندان، در ارائه خدمات به جامعه مخاطب بیش از گذشته گام بردارد. آن‌جا که مردم حضور یابند، همیشه پیروزی جامعه را فراهم می‌سازند…