استانداردهای چندگانه در استخدام افراد دارای معلولیت

ابوذر سمیعی: دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی

 

یکی از مهمترین دغدغه‌های همه افراد، اشتغال و متعاقب آن کسب درآمد است. شاغل بودن البته تنها از منظر اقتصادی حائذ اهمیت نیست. خود‌ارزشمند پنداری، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس و احساس مفید بودن، جنبه‌های دیگر اشتغال است که اگر فراتر از بعد اقتصادی نباشد، قطعا از آن فروتر نیست. به همه دلایل مذکور، موضوع اشتغال برای افراد دارای معلولیت نیز بسیار پر‌اهمیت است. کسب درآمد در بهبود کیفیت زندگی افراد معلول که هزینه‌های بیشتری را نسبت به سایرین متحمل می‌شوند، اثرگذاری بیشتری نسبت به عموم جامعه خواهد داشت. به همین ترتیب، اثر جنبه‌های غیرمادی  اشتغال نیز به مراتب بیشتر از عموم جامعه است و در یک کلام می‌توان گفت، اشتغال یکی از مهمترین عوامل استقلال افراد دارای معلولیت است.

یافتن شغلی مناسب برای افراد معلول اما داستانی پیچیده دارد. در وضعیت کنونی که بیکاری در بالاترین نرخ خود بوده و بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده‌اند، پیدا کردن شغل برای معلولان که معمولا همیشه از محدودیت منابع رنج برده‌اند امری به غایت دشوار می‌نماید. عدم مناسب‌سازی فیزیکی و مهمتر از آن عدم باور عموم جامعه به توانمندی افراد معلول، دسترسی آنان را نسبت به بسیاری مشاغل محدود نموده است و بسیاری از آنان را علی‌رغم توانایی و تحصیلات بالا، خانه‌نشین کرده و یا مجبور نموده به شغلی بسیار پایین‌تر از آنچه شایستگی‌اش را دارند رضایت دهند.

تا پیش از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383، سیاست مشخصی برای جذب افراد دارای معلولیت در ادارات و سازمان‌ها وجود نداشت و آنها باید در رقابتی ناعادلانه و نابرابر توان خود را به نمایش می‌گذاشتند تا موفق می‌شدند شغلی برای خود دست و پا کنند. با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 و مکلف شدن دولت به تخصیص سه درصد استخدامی‌ها به افراد دارای معلولیت، اوضاع تا حدود بسیار زیادی تغییر کرد. افراد معلول دیگر قادر بودند مطالبات خود را به طور قانونی پیگیری کنند و آنچه که تاکنون مطالبه‌ای اخلاقی بود، تبدیل به خواستی حقوقی شد.

اگرچه در سالهای آغازین تصویب این قانون، بسیاری از ادارات و سازمان‌ها از اجرایی کردن آن سر باز می‌زدند، اما رفته رفته با فشار و مطالبه گری افراد دارای معلولیت و ان‌جی‌او‌های ذی‌نفع، ادارات و سازمان‌ها تا حدود فراوانی مکلف به اجرای آن شدند.

با اجرای این قانون که در سال 1397 نیز مورد اصلاح قرار گرفت، افراد معلول فراوانی در ادارات و دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کردند به استخدام درآمدند. اما آنچه که در حال حاضر بسیار محل مناقشه است و موجب نارضایتی جامعه معلولان شده، فقدان سازوکار یا سیاستی مشخص در خصوص چگونگی اجرای این قانون است. نبود دستورالعمل یا بخشنامه‌ای دقیق و مشخص در خصوص چگونگی به استخدام درآوردن افراد دارای معلولیت و شرایط احراز شغل، باعث شده بررسی توانمندی افراد دارای معلولیت، بدون هرگونه استاندارد مشخصی اتفاق بیفتد و مبتنی بر سلائق افراد و مجریان باشد.

در نبود چنین شیوه‌نامه ، این نگاه‌های سلیقه‌ای و قائم به فرد بوده‌اند که تعیین کننده ابزارهای سنجش توانمندی شرکت کنندگان دارای معلولیت در آزمون‌های استخدامی شده‌اند و استانداردهای متفاوتی را به وجود آورده‌اند. از سویی، برخی مجریان، مته به خشخاش گذارده و با وضع قوانینی غیر‌اصولی و غیر‌مرتبط، مانع استخدام افراد معلول شده اند. این قوانین به قدری سختگیرانه و غیر‌اصولی بوده‌اند که گویی هدف از آنها، نه بررسی صلاحیت افراد، بلکه ممانعت تام از ورود معلولان به آن دستگاه بوده است. این گفته یکی از بلندپایه‌ترین مقامات وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های پیشین که «استخدام معلمان دارای معلولیت موجب افسردگی دانش‌آموزان می‌شود» شاهدی بر این مدعاست. (نقل به مضمون)

در سوی دیگر طیف اما مجریانی قرار می‌گیرند که بازهم به شیوه‌ای غیر‌اصولی و غیر‌حرفه‌ای، چندان توجهی به توانمندی یا شایستگی شرکت کنندگان دارای معلولیت ندارند و همین که ملاحظه می‌کنند فردی معلول برای یک شغل داوطلب شده، بدون هرگونه بررسی و ارزیابی صلاحیت شغلی و گاهی از سر ترحم و دل‌سوزی، به راحتی او را پذیرش می‌کنند.

این استاندارد دوگانه تشخیص صلاحیت، موجب شده استخدام افراد معلول دستکم با دو آسیب بزرگ مواجه باشد. از سویی افراد معلولی هستند که علی‌رغم توانمدی فراوان، تنها به دلیل معلولیت و بدون بررسی اصولی توانمندی و شایستگی، از استخدام بازمانده‌اند؛ در نقطه مقابل شاهد استخدام افرادی بوده‌ایم که توانمندی به انجام رساندن وظایف شغلی را نداشته‌اند اما صرفا به این دلیل که دارای معلولیت بوده و رقیبی در آن رشته شغل نداشته‌اند و یا برگزارکنندگان آزمون، دانشی در ارزیابی آنها نداشته‌اند، به استخدام درآمده‌اند.

موضوع پارادوکسیکال این مساله اینجاست که این اتفاقات به طور همزمان در آزمون‌های استخدامی مشابه و در دستگاه‌های یکسان رخ داده است. به عنوان نمونه، در یک آزمون استخدامی مشخص وزارت آموزش و پرورش، افرادی در برخی شهرها پس از قبولی در مرحله اولیه، علی‌رغم توانمندی بالا، تنها به دلیل معلولیت رد صلاحیت شده‌اند؛ در حالی که در همان آزمون در شهرهای دیگری شاهد استخدام افراد دارای معلولیت بدون هرگونه سختگیری بوده‌ایم.

این موضوع، آسیب‌های فراوانی، هم برای جامعه معلولان و هم برای عموم جامعه به دنبال دارد. عدم به کارگیری افراد دارای معلولیت توانمند به بهانه‌های واهی ، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی و سرخوردگی این افراد خواهد شد و بذر تلاش و کوشش را در این گروه خواهد خشکاند. در مقابل، به کارگیری افرادی که توانمندی و شایستگی احراز یک شغل را نداشته‌اند، وجهه عموم معلولان را خدشه‌دار و این باور غلط که معلولیت برابر ناتوانی پنداشته می‌شود را تقویت خواهد کرد.

تدوین شیوه‌نامه یا دستورالعمل چگونگی بررسی صلاحیت افراد دارای معلولیت برای احراز شغل، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زمینه استخدام افراد دارای معلولیت باید به آن پرداخته شود. چنین شیوه‌نامه‌ای باید به صراحت ملاک‌های احراز صلاحیت را مشخص و معیارهای سنجش آن را تعیین کند تا هم داوطلبان و هم مجریان/برگزارکنندگان آزمون‌های استخدامی را از سردرگمی برهاند.

لازم است سازمان بهزیستی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مشورت تشکل‌های معلولان، اقدام به تدوین شیوه‌نامه‌ای دقیق در خصوص چگونگی استخدام افراد دارای معلولیت و بررسی صلاحیت آنها نماید تا هم سازمان‌ها و ادارات دولتی معیاری مشخص برای ارزیابی و سنجش توانمندی و شایستگی افراد داشته باشند و هم داوطلبان معلول مطلع باشند که برای به استخدام درآمدن، دقیقا نیازمند کدام مهارت شغلی هستند و برای شرکت در آزمون باید چه مهارتهایی را تقویت کنند.

پرواضح است که تدوین شیوه‌نامه مذکور گام عملی مهمی خواهد بود در اجرای ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1397) و نیز ماده 27 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که تاکید فراوانی به در دسترس بودن مشاغل برای شهروندان معلول دارد. مطمئنا اجرای صحیح این قوانین که یکی از برجسته ترین مطالبات جامعه معلولان است، نقش بسزائی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارای معلولیت خواهد داشت و بسترساز برابری فرصتها و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همگان خواهد بود.